دراين كتاب مي آموزيد:ورود فن آوري‌هاي نوين به زندگي بشري، تاثير فراواني در ارتكاب جرم داشته است. در اين راستا مجرمين هم سعي كرده اند تا در پرتو اين فن‌آوري‌ها روش‌هاي جديدي در ارتكاب جرم و فرار از چنگال عدالت، ابداع نمايند. جرايم رايانه‌اي شكل جديدي از جرم مبتني بر فن‌آوري ارتباطات و تبادل اطلاعات مي‌باشد كه چالش‌هاي جديدي را نسبت به ديگر جرايم براي مامورين پي جوي جرايم رايانه‌اي ايجاد كرده است. اين چالش‌ها در كليه مراحل انجام تحقيقات، جمع‌آوري و تحليل مدارك، شناسايي و بازداشت مجرمين و همچنين كمك به قربانيان وجود دارد. استفاده از ابزار و فن آوري‌هاي نوين توسط مجرمين مامورين را ملزم به استفاده از فن آوري‌هاي نوين در شناسايي جرايم و مجرمين ايانه‌اي را نموده، به نحوي كه در كنار آگاهي از برخي علوم كارآگاهي، كاراگاهان سايبري را مجبور به ارتقاء توان فني خود براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي نموده است. اقدامات ضابيطن دادگستري مانند صدور دستور حفظ فوري داده‌ها، تفتيش و توقيف داده‌هاي رايانه‌اي بخشي از اقدامات در پرتو آيين دادرسي كيفري هستند. قسمت اعظم اين اقدامات ضابطان دادگستري در قانون جرايم رايانه‌اي تحت نظر مقام قضايي انجام مي‌شود. قبل از شروع فرايندهاي پي جويي جرايم نيز موضوعاتي همچون نگهداري داده‌ها، مباحث مربوط به صلاحيت و ضابطين دادگستري اموري مهم براي مامورين پي جويي مي‌باشند. وجود چند صلاحيتي در رسيدگي به جرايم سايبري باعث شده است تا ازهمكاري و هماهنگي‌هاي بين المللي بهترين گزينه براي رفع مشكل مورد استقبال واقع شود. كاربرن اصلي ترين كنشگر در فضاي رايانه‌اي هستند كه اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه نياز به مشاركت آنان دارد، ازسوي ديگر ايشان نقش مهمي‌در پي جويي جرايم رايانه‌اي ايفا مي‌نمايند. مجرمين سايبري به وسيله متقلبانه و غير فانوني با نقض حريم خصوصي اقدام به ارتكاب جرم مي‌نمايند. اما مامورين ملزم به رعايت قواعد قانوني در بدست آوردن اطلاعات براي كشف جرم مي‌باشند.اين كتاب به همراه چكيده و مقدمه در چهار فصل سازماندهي شده است. فصل اول به مفاهيم و كليات اختصاص داده شده است. فصل دوم، مطالعات نظري مي¬باشد كه در آن اهم مباحث نظري بخصوص مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در فصل سوم، مباحثي از جمله صلاحيت كيفري رايانه‌اي، آزمايشگاه جنايي رايانه‌اي، نگهداري داده‌ترافيك و اطلاعات كاربران و ذي صلاح قانوني (پليس سايبري) از ابعاد مختلف آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در فصل چهارم به فرايند رسيدگي به جرايم رايانه‌اي در پرتو آيين دادرسي كيفري پرداخته است.